به نقل از «فارس»

‌بازی بازارساز در محدوده جدید قیمت ارز

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۴۹۴

قطعا جهش نرخ ارز نخواهیم داشت

 

تحلیلگر مسائل مالی با تاکید بر اینکه بازار ارز تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد، گفت: اینکه برخی تصور کنند که جهش ارزی خواهیم داشت، باید تاکید کنم که اینگونه نیست و بازار ارز تحت مدیریت قرار دارد.

---

شاهین شایان آرانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اثر اخبار بر بازار ارز به عنوان عامل روانی تاثیرگذار بر نرخ‌ها، عنوان کرد: خبرهای منفی با انتشار سریع در فضای مجازی، بر روند بازار ارز موثر است‌، جنگ اخیر غزه در خاورمیانه به انتظارات افزایشی نرخ ارز در بازار دامن زد و ما در اینجا با عامل روانی مواجه بودیم که البته به این معنا نیست که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند؛ منظور این است که اینگونه فشارها در همه کشورها وجود دارد، ولی ما یک مرجع رسمی به نام بانک مرکزی داریم که وظیفه بازارسازی و کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، با فشارها برای صعود نرخ ارز به دلایل روانی و انتظارات تورمی، بانک مرکزی به خوبی وارد عمل شده است و به درستی مدیریت بازار ارز را انجام می‌دهد، ‌در روزها و ماه‌های اخیر نرخ ارز‌ در آستانه و محدوده مشخصی کنترل و مدیریت شده است، هرچند نرخ ارز نوساناتی را داشت‌، اما نوسانات‌، جزوی از بازار ارز است.

این تحلیلگر مسائل مالی تاکید کرد: نکته مهم در شرایط فعلی این است که بانک مرکزی توان، ذخایر ارزی مناسب، اقتدار و اختیار لازم را برای مدیریت موثر بازار ارز دارد، همچنین در زمان مناسب نیز تدبیر و درایت خود را اعمال خواهد کرد.

وی افزود: ‌با وجود همه فشارها و عوامل واقعی و روانی، بازار ارز‌ مدیریت و جهش نرخ دلار ‌مهار شده است، اینکه برخی تصور کنند که جهش ارزی خواهیم داشت، باید تاکید کنم که اینگونه نیست و بازار ارز با دست پر بازارساز، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد.

به گفته این تحلیلگر مسائل مالی، در حقیقت یک نهادی وجود دارد به اسم بانک مرکزی که در زمان مناسب وارد می‌شود و بر اساس سیاست‌های کارشناسی و فنی خود، جهش ارزی را مهار و کنترل می‌کند،‌ بانک مرکزی‌ خط قرمزی در بازار ارز دارد که اجازه نمی‌دهد‌ نرخ ارز از یک محدوده مشخص‌ بالاتر برود و از این طریق، کنترل بازار ارز را در اختیار دارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز قیمت دلار دلار تلگرامی دلار سهمیه ای فروش دلار ارز دلار صرافی سکه طلا ارز بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری